الرئيس ميقاتي: نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد وأن تكون المرجعية للدولة وحدها

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أننا نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة  وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه".


وشدد على "أن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية".


مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين، حيث اجتمع أولاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.


ثم عقد رئيس الحكومة اجتماعاً في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مع أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة.


استهل الوزير بو حبيب اللقاء بكلمة قال فيها: دولة الرئيس يسرني ويسعدني، أنا وزملائي في الوزارة، تشريفكم وحضوركم بيننا اليوم، ونحن نفتح صفحة جديدة نستبشر بها كل الخير لوطننا الحبيب لبنان. لقد مرت علينا ظروف قاسية خلال الأشهر الماضية، وقد عملنا كوزارة بتوجيهاتكم وبالتنسيق معكم ومع الوزارات المعنية. كما كانت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في قلب الحدث، ولم توفر الدبلوماسية اللبنانية المنتشرة في دول العالم كافة جهداً لإجراء الإتصالات مع العواصم المعتمدين لديها. كما ساهمت هذه البعثات وطواقمها، بالتعاون مع الجاليات والمؤسسات الأجنبية، في تأمين كل ما تيسر من احتياجات. إن هذا العمل التكاملي بين الوزارة وسائر الإدارات المعنية نموذج لما يمكن أن نحققه حين تتكاتف الجهود والطاقات.


أضاف: طموحاتنا كبيرة، وبالرغم من كل ما حدث فإننا محكومون بالأمل والرجاء، لا سيما في زمن الأعياد. نتطلع أن يحمل العام الجديد ولادة جديدة للبنان فيعود وطن النور، والإشعاع، والسلام. ثقوا بأن الدبلوماسية اللبنانية جاهزة لأداء رسالتها من أجل خير لبنان وازدهاره".


رئيس الحكومة


ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: أردت في زيارتي لوزارة الخارجية أولاً أن أشكر معالي الوزير عبد الله بو حبيب الذي، رغم أن البعض يعتبر إنه لأسباب سياسية هناك نوع من الإختلاف في وجهات النظر، أؤكد أن وجهة نظرنا واحدة لأن اهتمامي واهتمامه هو لبنان الوطن وكيف يمكن إعادته لكي يكون حقيقة قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم.


لذلك أود أن أشكر الوزير بو حبيب على ما يقوم به، والشكر موصول الى كافة أعضاء السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية والذي يعمل ويتابع، كذلك الى الديبلوماسيين الذين يقومون بعملهم بأفضل شكل في الخارج، وأنا أتابع ذلك، من خلال كل التقارير الذي يرسلها لي وزير الخارجية والمرسلة من قبل السفراء في الخارج، وأعلم ما مدى المهنية الكبيرة الموجودة لدى معظم السفراء.


أضاف: "نحن مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول أنها ظروف مؤقتة ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جداً. أنا أعتبر أن لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في لبنان، وعندما تكون قوية جداً نحن كلبنانيين بدلاً من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، فإننا ننزل الى الشارع للنظر إليها، ولم ننتبه أنه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة".


وقال: علينا أن نكون حريصين على بعضنا البعض ونحافظ على وطنيتنا للتغلب على شكوكنا ببعضنا البعض والتدخل بأمور ربما ليست تعنينا.وكل واحد منا يركض عندما تهب العاصفة لأخذ وكالة حصرية من دولة أخرى ليكون وكيلاً حصرياً لها بلبنان. وعندما تتفق هذه الدول مع بعضها نحتاج الى وقت لتصفية هذه الوكالة الحصرية. إنكم تعملون بجسم وقلب وتفكير واحد، وإنكم على مقدار المسؤولية في هذه الظروف الصعبة".


تابع: "منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، وكان تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضي لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام الى جنوب الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية.


أضاف: نحن اليوم بأشد الحاجة لتضافر الجهود ولأن نكون جميعاً يداً واحدة وألا نتشاطر على بعضنا البعض. أكرر شكري للجهود الديبلوماسية التي قام بها الوزير بو حبيب وللديبلوماسيين على حركتهم المميزة رغم أنني أعرف ضآلة الإمكانات والظروف الصعبة. وبمناسبة قرب الأعياد أتمنى لكم عيد ميلاد سعيداً ومجيداً وأن يكون خيراً على لبنان.


ورداً على سؤال قال: إن موضوع التشكيلات الديبلوماسية مرتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، علماً أن معالي الوزير يقوم بسد بعض الثغرات بإجراءات مؤقتة.


ورداً على سؤال قال: إن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701. أولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية.


أضاف: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني. ونحن نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه.

الرئيس ميقاتي: ملتزمون تطبيق القرار ١٧٠١ وأدعو دول العالم والمؤسسات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك  فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدفاع الوطني موريس سليم، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الاجتماعية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الاتصالات جوني القرم، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.


كما شارك في جانب من الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون.


كلمة رئيس الحكومة


بعد انتهاء الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: بداية أتقدم بالتعزية بشهداء العدوان الاسرائيلي على لبنان، متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين. على رغم هذا الوجع الكبير، وهول الكارثة التي حلّت بالوطن، لا يسعنا إلا أن نقول إنه يوم جديد نأمل أن يحمل معه السلام والاستقرار.


في هذا اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل في إعادة إعمار ما تهدّم، واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وفي طليعتها الجيش، الذي نعلّق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح.


القرار


اضاف: في جلسة اليوم اتخذنا سلسلة المقررات الاتية: اكّد المَجلس مُجدّداً على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المُتعلّق بإلتزام الحكومة اللبنانيّة تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمُندرجاته كافّة لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز إنتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، كما واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للاصول إلى  مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها.


ومن جهة ثانية، فإن الحكومة اللبنانية، وإذ تُثني على الدّور الذي تَقوم به قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تُشدّد أيضاً على إلتزامها قرار مجلس الأمن رقم 2749 تاريخ 28/8/2024 لا سيّما لجهة التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.


كما تقرر أيضاً، إبلاغ نسخة عن هذا القرار ومرفقاته إلى مجلس النواب للإطلاع وأخذ العلم.


وتابع رئيس الحكومة: إنه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة، التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم الحديث، لا بل كانت الاكثر قساوة وأملا.
نحن  اليوم  امام موقف  وطني و تاريخي، ونعيش لحظات إستثنائية نتبصَّر فيها إيجاد حلول جدية للوضع المأزوم الذي نعيشه.


المسؤولية كبيرة وجماعية في حجم المأساة، علينا جميعًا حكومة ومجلسًا نيابيًا وقوىً سياسية التكاتف والانخراط في ورشة الإصلاح وبناء دولة حديثة يتشارك الجميع في تدعيم أسسها. كفانا حروبًا ومآسي وكوارث.


منذ اليوم الاول لكارثة النزوح التي حصلت لم تتوان الحكومة عن الاضطلاع بدورها الكامل، وما تم تحقيقه عمل جبار تشكر عليه كل الوزارات والمؤسسات.


نشكر جهود كل الدول الصديقة والشقيقة التي ساعدت ولا تزال، على وضع خاتمة مشكورة لمحنة القتل والتدمير والتهجير .


معاً نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد  ثقة اللبنانيين بالدولة ونؤكد المرجعية الامنية للجيش في الجنوب، بما يُسقطُ الحجج التي يختبئ وراءها العدو.


نحن أقوياء بالحق وبمحبة العالم للبنان ومتشبثون بسيادة الدولة بحراً وارضاً و جواً، خارج أي إنتهاك وتبريرات ساقطة.


اجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان. وادعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.


كما اطالب بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها وتنفيذ القرار 1701 كاملاً.


من حق اهلنا ان يعودوا إلى ارضهم وبلداتهم ويعيشوا بسلام.


نحن مع اهلنا في الجنوب و البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن، لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة. وسنواكب اوضاعهم ونعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة إلى مناطقهم.


لبنان يستحق منا جميعا كل جهد وصبر وايمان بأن الغد سيكون مشرقاً و مفعماً بالرجاء وتضامن جميع ابنائه.


نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل شرط أن نضع خلافاتنا الظرفية جانبًا، وأن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل.


اخواني اريد ان أقول كلمة من القلب الى جميع المواطنين في لبنان لنأخذ العبر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية ونستعرضها سويا ونرى نصف الكوب الممتلئ.


أولا اتحدث عن الاحتضان الذي حصل بين اللبنانيين. الكل كان يراهن على الفتنة وعلى عدم قبول الاخر فرأينا، في كل المناطق على رغم اختلاف الاوضاع الاجتماعية وصعوبة هذه الأوضاع، كيف احتضن جميع اللبنانيين بعضهم البعض بكل محبة وخاصة في المناطق التي ربما كان البعض يعتقد انها من الصعب ان تستقبل الاخرين. فهذه عبرة يجب ان نأخذها بأن لا شيء يفرق بين اللبنانيين.


الامر الثاني، الجيش والدور الذي يقوم به حيث هناك 46 شهيدا من صفوفه عدا الجرحى الذين أصيبوا من جراء هذه الحرب، فالجيش  يقوم بواجباته في اصعب الظروف.


كما ان الامن الداخلي في لبنان كان مستتباً خلال هذه الفترة بشكل كامل نوعا ما لما نحن نمر به، كذلك القطاع الصحي والشهداء منه والمسعفين الذين أصيبوا خلال هذه المرحلة، إضافة الى ان القطاع الصحي استجاب رغم كل الظروف التي مرت وكما تعلمون لدينا اكثر من 15 الف جريح، فكان  القطاع الصحي قادرا على استيعابهم وتطبيبهم على المستوى المطلوب.


وكما اننا نأخذ مثل مطار بيروت الدولي والاستمرار بالعمل به، وهذه التجربة يمكن ان تكون مثمرة في المستقبل من خلال التعاون الذي حصل بين إدارة طيران الشرق الأوسط والحكومة اللبنانية حيث قدمت الحكومة ومجلس الوزراء كل ما يلزم للشركة من اجل الاستمرار في مهامها إضافة الى تأمين الامن في المطار، ولا بد لي ان اشكر إدارة "الميدل ايست" بشخص رئيسها محمد الحوت وكل الموظفين فيها، من ملاحين ومضيفين ومضيفات ومهندسين وعمال على شجاعتهم واصرارهم على ان يبقى هذا المرفق يعمل بكل ما للكلمة من معنى.


كما اشكر القطاع الخاص حيث لاحظنا، خلال هذه الفترة، استمرار توافر كافة المواد في الأسواق اللبنانية ولم ينقص شيئ، وهذا دليل بأن هذا القطاع هو حي وحيوي دائماً.


كما اشكر المؤسسات الأهلية التي تعاونت مع الدولة وقامت بواجباتها كاملة وهي عديدة وعملت بكل إخلاص من أجل مواجهة موضوع النازحين في هذه الظروف الصعبة. ان التضامن الوطني كان كاملا عند الجميع في هذا الظرف، ومن العبر التي اخذتها في هذه الفترة، وهي الأهم، هي التعاون بين رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي، فكان التعاون مع الرئيس بري من موقعه الوطني وبيننا نموذجيا أدى إلى ما وصلنا اليه اليوم. وفي هذه المناسبة اشكر الرئيس بري على كل الجهد الذي قام به في الفترة الماضية، وهو جهد كبير اتابعه وأعي تماما ما اقوله وادعو الله بأن يطيل لنا الله بعمره المديد.


وآمل اليوم بعد استعراض هذه الأمور أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان، كما آمل بأن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير هذا الوطن.

الرئيس ميقاتي: نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.


بعد الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: تستمر الحرب الإسرائيلية الشرسة مستهدفة كل لبنان، بأهله وطواقمه الطبية والإسعافية، ومراكز العبادة والمستشفيات وكل مظاهر الحياة كما الاعتداءات على الجيش واليونيفيل، في خرق فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، واللبنانيون شهداء وضحايا. مع مطلع هذا الشهر دخل الوطن السنة الثالثة من الشغور في رئاسة الجمهورية، والأخطار تتفاقم ونحن لا نزال ننادي بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية دستورية يتحملها الجميع.

 

أضاف: "نقوِّمُ إيجاباً نتائج القمة الروحية في بكركي وما صدر عنها من توصيات وما تحمله من دلالات عن تضامن المرجعيات الدينية لحماية لبنان بخصوصياته وتنوعاته وانقاذه من الحرب الاسرائيلية التي يتعرض لها كل لبنان. وفي هذا السياق أيضاً، ننوّه بالمواقف المُعبَرَة التي صدرت عن المرجعيات ونقول انها يجب ان تُسمَعَ دولياً وأن يُبنى عليها محلياً ولها عندنا كل تقدير. ونؤكد دعوتنا الدائمة لمبدأ الحوار بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى تلاق يؤسس لانتخاب رئيس للجمهورية".


وقال: الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، كما زياراتي ولقاءاتي مع جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس والرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر باريس لدعم لبنان ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة، تؤشر كلها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة للبنان. ولكن للأسف فإن اسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف اطلاق النار.


وباسم الحكومة ولبنان نشكر فرنسا على مبادرتها الانسانية والإغاثية ونثمّن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته، ونتطلع إلى مزيد من مبادرات الدعم لتمكين لبنان من تجاوز هذه المحنة القاسية والحرب الاسرائيلية على لبنان.


أضاف: ندين ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الابادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى وقتله للمدنيين واغتياله لعناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الاغاثة والصحافية، إضافة إلى الاعتداء على اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف اليونيفيل اعتداءً على المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وهذا التدمير مستمر على المستشفيات والمدارس والمراكز التربوية.


أضاف: موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء. الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية والحضارة وخرق لكل المواثيق والشرائع الدولية. الحراك والتضامن الدولي السياسي والإغاثي مع لبنان كلها مبادرات أخوية مقدرة من الجميع من دون استثناء.


وقال: إن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب. وفي هذا الاطار نحيّي بتقدير مواقف اللبنانيين التضامنية مع أهلهم وأهلنا الذين اضطروا لترك بلداتهم ومنازلهم. كما نثمّن جهود هيئة الطوارئ لإدارتها أزمة النزوح ومراكز الاستضافة بما يحفظ كرامة أهلنا ويقف الى جانبهم في هذه المحنة ويؤمّن وصول المساعدات بسرعة وشفافية. ونحيّي خصوصاً جهود منسق الهيئة الوزير ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الابيض.


وقال دولة الرئيس: إننا نحيّي جهود وزير التربية في اطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما نثني على ما قام به وزير الاتصالات لجهة التعاون لتأمين الانترنت لمراكز الايواء والمدارس.


أضاف: هذا الصباح صدرت النتائج الأولية للانتخابات الأميركية فلا بد من التوجّه بالتهنئة من الرئيس المنتخب والشعب الأميركي على ممارسته الديموقراطية.


ورداً على سؤال بشأن قرار وزير التربية المتعلق بالمدارس قال وزير الإعلام: لقد طلب الوزير الحلبي تأجيل الموضوع لمزيد من الدرس لكي لا يتم اتخاذ قرار في هذا التوقيت الحساس.


وعن تأمين الاعتمادات لتطويع 1500 عنصر من الجيش قال: الاعتمادات موجودة وليس هناك أي إشكال وتم إقرار هذا البند.


وعن اعتراض وزير الدفاع على البند المتعلق بالجيش قال: القرار التي تمت الموافقة عليه تعلمون مدى أهميته سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701، والقرار صدر بتاريخ 14-8-2024  ورقمه 47 ويمكن الاطلاع عليه وما اتخذ اليوم هو تنفيذ لهذا القرار.


الوزير ياسين


‏وتحدث منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين فقال: في جلسة مجلس الوزراء اليوم تم عرض الوضع  المستجد نتيجة العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح. حالياً هناك 44 ألف عائلة موجودة في 1138 مركز  إيواء بالإضافة الى 147 ألف أسرة في المنازل.


لقد عرضت برنامج الاستجابة الذي نقوم به وهو على ثلاثة مسارات، ونقوم به بشكل منسق وتعاون كبرنامج استجابة مشترك مع برامج الأمم المتحدة وخاصة منظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. والبرنامج  يركز على العمل في كل مراكز الإيواء. أما المسار الآخر فمشكورة الدول العربية والصديقة التي قدّمت مساعدات عينية ويتم تنسيقها عبر لجنة الطوارئ، وهي ترسل عبر المحافظين، وتم حتى الآن ارسال حوالى 128 ألف حصة، تشكل نسبة قليلة من الحاجات مقارنة مع الأسر الموجودة، ويتم ذلك بشكل شفاف ولا يوجد ملايين الأطنان كما تقول بعض المنصات الإعلامية ولا يوجد طحين عراقي فقط ومشكورة دولة العراق على تعهدها بإرسال مساعدات من الطحين ولكن ما يقال في الإعلام لا يزال غير دقيق،  ويجب التدقيق في هذا الأمر عبر مصدر واحد هو لجنة الطوارئ، وهناك منصة موجودة في رئاسة مجلس الوزراء توضح كل هذه الأمور بشكل واضح وشفاف.


كما أن هناك مساراً ثالثاُ للمساعدات عبر هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، فكل ما يتم توزيعه يجب أن ينشر عبر هذه المنصة بتوجيه من الرئيس ميقاتي، وسيصدر تعميم بهذا الموضوع.


أما بالنسبة لموضوع التدفئة فقد أقر مجلس الوزراء إعطاء سلفة لمنشآت النفط بناءً على دراسة قمنا بها في اللجنة بالتعاون مع وزارات الطاقة والشؤون والتربية والمحافظين لتموين 541 مركز إيواء في مناطق ترتفع أكثر من 300 متر في الجبال والبقاع والداخل لتأمين المازوت للتدفئة وهذا الأمر ستؤمّنه الحكومة.


وهناك موضوع له علاقة بلجنة الطوارئ وسيصدر قرار بتوسيع هذه اللجنة لتضم عدداً أكبر من الوزراء وليكون العمل بشكل تشاركي لمتابعة كل القضايا.


وختاماً أؤكد أن المنصة تقوم بنشر كل المعلومات بشكل شفاف وأدعو كل الإعلاميين الاطلاع عليها لمعرفة كل المساعدات التي يتم توزيعها.


وقال: ان العمل مستمر لتطبيق وتنفيذ كل مقررات مؤتمر باريس وكل المساعدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر. كما ان هناك اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل، وهناك عمل مع المانحين لعقد مؤتمر مصغر لتفعيل هذه المقررات.


الوزير شرف الدين


وأعلن وزير  المهجربن عصام شرف الدين أن الحكومة السورية، ومع دخول نحو 400 ألف نازح سوري إلى سوريا تسهّل عملية العودة وهذا أمر لافت للنظر، وهي تعتمد على الأوراق الصادرة عن الأمن العام اللبناني وقد قدمت الكثير من التسهيلات. وتمنّينا على وزير الإدارة المحلية الذي هو رئيس هيئة الإغاثة في سوريا الاستمرار بالتسهيلات تجاه النازحين رغم قصف معبري  المصنع وجوسي، ووعدونا بكل التسهيلات التي قدموها خلال الفترة السابقة.


وقال: "أود أن ألفت النظر بأنه يعبر عبر سوريا عشرات الآلاف من اللبنانيين النازحين وتُشكر الدولة السورية التي تسهّل أمرهم، واليوم هناك قافلة في حمص للبنانيين النازحين الذين يقصدون بغداد، والعراق استضاف لغاية الآن نحو 32 ألف نازح والعراق يقدم مساعدات وسوريا أيضاً رغم الضائقة الإقتصادية، فكل الشكر لهاتين الدولتين الشقيقتين".

الرئيس ميقاتي أمام مجلس الأمن: للبنان حق في الإستقرار والأمن وإستعادة أراضيه المحتلة

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا، وبدعم من الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وقال: تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية.

كلمة رئيس الحكومة

وكان رئيس الحكومة ألقى كلمة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي هنا نصها:

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أعبر عن امتناني العميق للجمهورية الفرنسية على دعوتها لعقد هذه الجلسة المهمة لمجلس الأمن في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. كما أشكر سلوفينيا رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر على تلبيتها لهذه الدعوة. وأشكر سعادة الأمين العام على الإحاطة التي قدمها في بداية هذه الجلسة.

لقد كانت فرنسا دائمًا صديقة وفية للبنان وشعبه، وقد وقفت إلى جانبنا في أصعب الظروف. وخير دليل على ذلك الجهد المخلص الذي تقوم به فرنسا الآن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إصدار بيان مشترك مدعوم دولياً لوضع نهاية لهذه الحرب القذرة.

كما أود أن أعبر عن شكري للجزائر الشقيقة ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن على دعمها المستمر لنا، وأشكر جميع أعضاء هذا المجلس الكريم على دعمهم المستمر لسيادة لبنان ووحدته واستقراره، كما أنتهز هذه المناسبة لأشكر جميع أعضاء هذا المجلس على دعمهم لقرار تمديد ولاية اليونيفيل بناء لطلب لبنان.

السيد الرئيس،

نحن اليوم، في لبنان نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الإنسان عبر الممارسات الوحشية للعدو الإسرائيلي بحق دولتنا وشعبنا اللبناني، من خلال إستباحة سيادته عبر إطلاق طائراته ومسيراته في سمائه، وقتل المدنيين فيه شباباً ونساءً وأطفالاً، وتدمير المنازل، وإرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية. هذا عدا عن بث الترهيب والرعب في نفوس المواطنين اللبنانيين وذلك على مرأى من العالم كله دون أن يرفّ لهم جفن. وللأسف عدد الشهداء المدنيين الأبرياء والجرحى في إرتفاع مستمر، فالمئات من المدنيين قد فقدوا حياتهم في غضون أيام قليلة، والمستشفيات أصبحت غير قادرة على إستقبال المزيد من الجرحى.

لبنان اليوم ضحية عدوان إلكتروني، سيبراني، جوي، وبحري، وقد يتحول إلى عدوان بري بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة، وآمل أن أعود إلى بلدي متسلحاً بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان وإحترام سيادة بلدي وسلامته.

ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لا سيما الإلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء شعبي. إن المعتدي يزعم أنه لا يستهدف إلا المسلحين والسلاح ولكني أؤكد لكم أن مستشفيات لبنان تعج بالجرحى المدنيين وبينهم العشرات من النساء والأطفال.

أمام ذلك يبقى السؤال: من يضمن عدم حصول هكذا إعتداءات على دول أخرى إذا لم تُتّخذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المعتدي؟

من يكفل لنا كدولة لبنانية أو أية دولة أخرى سلامة غذائها ومائها وأي مواد تدخل أراضيها من أي ضرر؟

السيد الرئيس،

إن هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن تاريخ طويل من النزاعات والإنتهاكات التي عانى منها لبنان منذ عقود. وقد شكّلت الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية إنتهاكاً صارخاً لسيادتنا الوطنية وحقوقنا كدولة عضو في الأمم المتحدة. إن هذا الوضع ليس جديداً، فلبنان قد مرّ بفترات طويلة من التوترات والإعتداءات التي كانت تهدد إستقراره وسلامة مواطنيه. لكن لبنان يبقى عاصياً على كل التحديات واللبنانيون واجهوا ويواجهون بشجاعة كل الإعتداءات على كل حبة من تراب الوطن.

السيد الرئيس،

إنني أتحدث بإسم لبنان، ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط ولا لتقديم عرض مفصل عن عدد الشهداء والجرحى والدمار الذي هجر البشر ودمر الحجر، فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة. وإنما وجودي هنا للخروج من هذه الجلسة بحل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وعودة الأمن والإستقرار لمنطقتنا.

السيد الرئيس،

الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالإستقرار ويعمل من أجل المستقبل. ولبنان دولة مؤسسة للأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع ميثاقها، كما شارك لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر الدكتور شارل مالك. إن هذا الإسهام يعكس إلتزام لبنان العميق بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية. واليوم، وبإسم هذه القيم التي جمعتنا تحت مظلة الأمم المتحدة، جئنا لنؤكد على حق لبنان في الإستقرار والأمن والأمان، وحقه في السيادة والدفاع عنها، وحقه في إستعادة أراضيه المحتلة.

السيد الرئيس،

إن التوترات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من النزاعات والإعتداءات التي لم تجد حلولًا جذرية. إن إسرائيل لم تتوقف عن إنتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات عديدة، وخصوصاً القرار 1701، الذي كان من المفترض أن يشكل إطاراً لتحقيق الإستقرار الدائم في جنوب لبنان. لكن للأسف، ما زلنا نرى الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا على مدار الساعة، براً وبحراً وجواً. إن هذه الإنتهاكات المتكررة تقوض كل جهود الإستقرار، وتعرض المنطقة كلها لخطر الإنفجار في أية لحظة.

من هنا، نؤكد إلتزام الحكومة اللبنانية بالقرار ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ عن مجلسكم الكريم الذي أطالبه اليوم بالعمل الجاد والفوري لضمان إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الإنتهاكات التي تتكرر يومياً.

كما نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لأن تداعيات ما يجري هناك تنعكس بشكل مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة وهي لن تقف عند حدوده وإنما قد تشمل كل الشرق الأوسط إن لم يتم معالجتها بالسرعة الممكنة. إن عدم التوصل إلى حل، من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. فإستمرار هذا العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وهو ما لا يخدم مصلحة أي طرف في هذه المعادلة المعقدة.

السيد الرئيس،

إن الأمم المتحدة وُجدت من أجل تعزيز الإستقرار ولكن ما نشهده اليوم هو أن العالم ما زال عاجزاً عن وقف المأساة الإنسانية المستمرة في منطقتنا. لذا، وبإسم الشعب اللبناني نضع مجلسكم الكريم أمام مسؤولياته الكاملة لإتخاذ موقف فوري وحاسم ينهي المعاناة المستمرة لشعبنا، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام الحلول الديبلوماسية. لبنان لا يطلب معروفاً، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي، حقنا كلبنانيين في العيش بأمان، حقنا في حماية سيادتنا الوطنية، وحقنا في مستقبل يُبعِد عن أطفالنا شبح الحروب وأهوال الصراعات. إني أتوجه إلى مجلسكم الكريم وإلى المجتمع الدولي وأقول أنه حان الوقت لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية بحيث أن لا تبقى حبراً على ورق. الأدوات موجودة وما نحتاجه الآن هو الإرادة الصادقة والتعاون الفعال. دعونا لا نضيع هذه الفرصة، يجب أن نتحرك الآن لأننا لا نستطيع تحمل خسارة جيل آخر بسبب الحرب.

وشكراً السيد الرئيس.

إطبع


ميثاق بيروت


عرض الخطوط العريضة للوثيقة ودعىً الى نقاش وطني للتوافق على الخيارات

الرئيس ميقاتي: ميثاق بيروت عقد توافقي وإرادي شامل

يقوم مقام طائف إقتصادي وإنمائي

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .

ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."

واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

1- رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

2- التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:

- دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،

- الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،

- فعالية الإصلاح المالي وعدالته،

- ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،

- المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،

- استدامة الدين العام وكلفته،

- السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،

- تطوير القدرات البشرية،

- استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،

- تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

3- المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل" .

ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية (بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا)، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش.

وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي".

واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام".

وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم."

واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك".

وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة".

واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت".

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

الوضع الحالي

المعالم والمدى الزمني

تحسين وضع المدنيين

التحديات

الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

ـــ مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.

ـــ بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.

ـــ فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.

ـــ يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.

ـــ وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.

ـــ التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).

ـــ أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.

الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

ـــ وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.

ـــ التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:

- التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.

- اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية (الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...)

في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.

المرحلة الأولى

ـــ ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.

ـــ أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.

ـــ وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.

ـــ في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.

ـــ بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.

ـــ هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".

ـــ وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.

الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.

ستحرص هذه الوثيقة على:

ـــ المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.

ـــ تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.

ـــ تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.

ـــ التمتع بالفرص المتساوية.

ـــ الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.

كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:

ـــ لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية.

يحقق لبنان :

ـــ الاستقرار.

ـــ النمو الاقتصادي.

ـــ الإزدهار.

ـــ مستويات معيشية جيدة لشعبه.

الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

ـــ سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.

ـــ سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.

ـــ سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.

ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.

الرفاه والأمان الاجتماعي

ـــ سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.

ـــ سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.

ـــ ستتحسن الصحة العامة.

ـــ سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.

ـــ ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.

مستويات المعيشة

ـــ سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.

ـــ القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.

ـــ شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.

ـــ سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.

لمحة عن التحديات

1-  دور وواجبات الدولة اللبنانية:

ـــ الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.

ـــ فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).

ـــ ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.

ـــ اصدار ميزان المدفوعات.

ـــ كلفة الدين العام واستمراريته.

ـــ شبكات الامان والسياسات الاجتماعية (الكلفة والاستمرارية)

ـــ تطوير الكوادر البشرية.

ـــ فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.

ـــ تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

2-  ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :

ـــ مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).

ـــ انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).

ـــ تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...

تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية

مسؤولية الحكومة

ـــ ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.

ـــ ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.

الفساد

ـــ ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد (الرقابة ، فرض الغرامات).

ـــ اي التدابير الإجرائية نختار؟

ـــ ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟

ـــ هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.

ـــ أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.

ـــ القدرة على استيعاب تمويل المانحين

ـــ كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟

ـــ كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.

ـــ اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.

ـــ اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية

وسائل آمنة من أجل:

- إجراء اصلاحات ادارية عامة.

- إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟

- اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟

- اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"

إصلاح الخدمة المدنية

- أوضاع شرعية موحّدة وأجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين

- تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)

- ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لإحلال نظام الجدارة؟

- الإصلاحات القضائية إضافة إلى الإصلاحات المقترحة للخدمة المدنية:

- إلى أي مدى يمكن أن يكون النظام القضائي مستقلاً (إجراءات التوظيف، وإعادة تحديد دور المحاكم الخاصة)

- الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)

- حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون

فعالية وعدالة التعديل الضريبي

أ - الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي

- خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.

- الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).

- إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.

ب - الدخل بدون الضريبة

: SOE المداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.

- إمكانية تكثيف الحاجة إلى الأملاك العامة

ج - في ما يتعلّق بالنفقة:

- بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف

- ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.

- ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية

- ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه

- تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:

- أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الإستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي)

- الكلفة والإستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.

- ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي)

- تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب

- إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة

إستدامة الدين العام والتكاليف

- تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:

- تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.

-  مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.

- إعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.

-  طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.

- تحسين الميزان الاولي.

مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

- النمو وخلق فرص عمل.

- معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.

وذلك عبر:

ا - التجارة بالسلع والخدمات

-  تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.

- تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.

ب - التحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية)

- اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.

-السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.

- الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية

- تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...

- توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات)

السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.

تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:

- التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.

- اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.

- اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.

- التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.

- تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.

- توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.

تطوير الكوادر البشرية

ـــ إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

ـــ إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.

ـــ إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.

ـــ توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.

ـــ المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.

الاستخدام الدائم والفعال للموارد الطبيعية

يتطلب هذا التحدي النظر الى مساحة البلاد والكثافة السكانية والنقص في الموارد الطبيعية. وهناك خياران رئيسيان:

1 ـــ التخصص في استخدام الأراضي بالاستناد الى الطاقات والشوائب وامكانية البناء على كل الأرض: ويتطلب الخيار التوفيق بين الاهتمامات البيئية العامة والاقتصادية وأصحاب الأراضي .

2 ــ ايجاد صيغ للتعامل مع النشاطات ذات الاثر السلبي (جرف الاتربة ، التلوث) بما يؤدى الى رفع العائد المتأتي من المستفيدين من هذه النشاطات.

ـــ في هذا المجال على الدولة تحديد:

- الأهداف والمبادئ التي ستتحرّك على أساسها في مجال توفير الحماية البيئية، الهواء والبحر والأنهر، والنفايات الصلبة والأراضي الزراعية والغابات والشطآن والجبال.

- مفهومها للأنظمة والتدخلات التي تقوم بها:

ــ سياسة البنية التحتية: الطرقات، ومحطات الكهرباء واستصلاح الأراضي والصرف الصحي.

_ السياسة الإدارية في استخدام الأراضي : امكانية البناء، وسياسات المدن، الاحتياطات الطبيعية والاقطاب الاقتصادية، النقل، المسكن وسياسات الطاقة .

- السياسات الضرائبية والرسوم

- التعليم البيئي.

تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

- المنافسة المحلية والخارجية

ـــ التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)

ـــ النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.

ـــ المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.

- العبء الإداري

- الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.

- أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.

- الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)

- دعم للبنية التحتية العامة.

ـــ مخطط الاستثمارات العامة.

ـــ قطاعيا، مناطقياً

- إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

الأهداف والإجراءات

العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

الإجراءات

أ ـ تخفيض الكلفة

- الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.

- فعالية الإصلاح المالي وعدالته.

- ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .

- المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.

- استدامة الدين العام وكلفته.

- تطوير الانتاجية ـ الفعالية .

ب - تحفيز النمو

- ازالة عوائق القطاع العام .

- النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .

- تطوير اسواق رأس المال .

- امكانية الحصول على التمويل .

- دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

الاجراءات الداعمة

- دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .

- السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .

- تطوير القدرات البشرية .

- استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية.

منهجية العمل التحضيري

يجب إتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الأشهر المقبلة تحضيراً لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:

- تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.

- جمع هذه الإجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج إجتماعي - إقتصادي كامل.

- تقديمه إلى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيداً لتبنيه في إجتماع "ميثاق بيروت".

- يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".

- تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الإصلاحي المتكامل.

المزيد من الفيديو
كلمة الرئيس ميقاتي في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي